الرئيسية / أخبار السعودية / احصائية جديدة السعودية من افضل 20 دولة عالمياً في الاصلاحات والاستثمارات

احصائية جديدة السعودية من افضل 20 دولة عالمياً في الاصلاحات والاستثمارات

هذه الاحصائلة لم تكن الاولى من نوعها التي تشهد للمملكة العربية السعودية بالتقدم والرقي , بل ان هناك العديد من الاحصائيات التي حازت عليها المملكة في المراتب الاولى , وحقق من خلالها انجازات تسجل لصالح المملكة السعودية في شتى المجالات .

احصائية جديدة السعودية من افضل 20 دولة عالمياً في الاصلاحات والاستثمارات

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخلال مرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين،وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرينالمهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشملت الإصلاحات كذلك تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.

كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوماإلى 122 يوما).

ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثرمن 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد مقارنة بـ 4 إصلاحات فقط في العامين2009و2011.

تقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً أتى بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.

وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً ، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.

وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من147 إلى 135 ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة “مراس” لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.

وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من32 إلى 24 وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية.

وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.

وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” ، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

الجدير بالذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاعالخاص أنشئت بقرار من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.

كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.

لم تقتصر فقط هذه الاحصائية على المملكة السعودية , بل شملت معظم دول العالم , هذا يدل على ان المملكة لديها ما يؤهلها بأن تكون الافضل من ضمن 20 دولة عالمياً .

 

 

المصدر: صحيفة سبق

عن Mahmoud Rashad

شاهد أيضاً

وفاه الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء شاهد اخر لحظاته

انتقل إلى رحمه الله تعالى فجر اليوم  الثلاثاء الشيخ صالح السدلان البار لوالديه المحسن , …

” نيوم ” مشروع جديد تطلقة المملكة السعودية بتكلفة 500 مليار دولار

الموقع الاستراتيجي الجذاب هو من جعل من منطقة ” نيوم ” مكان لإقامة المشروح الجديد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *