وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، بسبب التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وكانت هذه العقوبات والإجراءات سببا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي. وأدت إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.

وتعود التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

يأمل سكان السودان ان هذه الاجراءات من رفع العقوبات الاقتصادية عليهم يؤدي لانتعاش المواطن السوداني اقتصاديا ومادياً والبدء في استيراد وتصدير المواد الخام والمنتجات من والى السودان .